أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في بيان رسمي عن بدء المهلة التي منحتها إلى كافة المنشآت العاملة في المملكة العربية السعودية والتي تستمر لمدة أربع أسابيع، حيث تم منح المهلة إلى المنشآت التي تزاول نشاطا يختلف عن نشاطها الفعلي المسجل لدى الوزارة، بتعديل نشاطها إلكترونيًا من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة الإلكتروني.
حيث أكد اليوم المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن الوزارة حريصة على حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة، تحقيقا للمنافسة العادلة، مشيرًا إلى أنه سيتم التواصل مع المنشآت المستهدفة، من خلال عدة قنوات اتصال ورسائل نصية، بطلب التصحيح آليا عبر موقع الوزارة على الرابط:
كما أوضح اليوم أبا الخيل في حوار رسمي على : «إن الوزارة تعمل على إطلاق خدمة تهدف إلى تنبيه المنشآت المستهدفة بضرورة المسارعة في تصحيح نشاطها خلال المدة الزمنية المحددة، كذلك إتاحة الفرصة للمنشآت لتقديم الاعتراضات إلكترونيًا وإرفاق مايثبت ذلك»، مؤكدا أن الوزارة ستوقف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بتصحيح نشاطها، والقيام أيضا بزيارات تفتيشية ميدانية، لضبط المخالفات على المنشآت المخالفة بعد انتهاء فترة المهلة.
وكشف اليوم في تصريحه على أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على تصحيح وتنظيم سوق العمل، وذلك من أجل إيجاد بيئات عمل سليمة، حيث أوضح أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لديها آلية تقنية للتحقق من وضع المنشآت المُستهدَفة خلال المرحلة المقبلة.