أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، في بيان رسمي عن إصدار قرار يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة ببيع المنتجات التأمينية للأفراد، حيث إنه قد أصبح كافة المنتجات التأمينية للأفراد من قبل موظفين ومندوبي مبيعات سعوديين فقط، حيث سوف يحظر بيعها أو تسويقها بواسطة غير المواطنين السعوديين.
كما أكدت اليوم المؤسسة على توجهها العام للاستمرار في توطين الوظائف في قطاع التأمين وشركات المهن الحرة وأهمية مضاعفة الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة في رفع نسب التوطين، وذلك استناداً إلى المادة 79 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وإلى التعليمات الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص.
وكشفت المؤسسة: “يتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة ضمن إطار عملها بمقتضى هذا القرار، تزويد المؤسسة بتقارير دورية لبيان الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ومدى تقدم الشركة في توطين الوظائف، كما يتعين على الشركات الالتزام باستكمال توطين الوظائف الواردة في القرار بنسبة (100%) خلال الأول من فبراير 2018.
الجدير بالذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي ألزمت في فبراير 2017 شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات وجميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين. كما شملت إلزامية التوطين جميع الوظائف في الإدارات المحددة أعلاه بمختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها إضافة إلى توطين الوظائف في الشركات المسند اليها بعض أو كل هذه الوظائف.
حيث شددت مؤسسة النقد العربي في بيانها على أنها سوف تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات النظامة حول شركات التأمين وشركات المهن الحرة والتي لم تلتزم باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا التعميم.